شركات بترولية أجنبية تهرّب ملايين الدولارات من الجزائر

بعلمت ''الخبر'' من مصادر موثوقة أن فرقا مختلطة من الضرائب والجمارك والتجارة تحقق حول عشرات العمليات التي قامت بها عدة شركات بترولية عالمية لها مشاريع في الجنوب، تقوم بمناولات فيما بينها بموجب عقود تبرم في لندن للتهرّب من دفع الرسوم الضخمة المترتبة عن ذلك، وهو ما يكبد خزينة الدولة في الجزائر خسائر بملايين الدولارات.
تخضع شركات بترولية أجنبية للتحقيقات، ومن بين ما تعكف لجنة التحقيق المشتركة بين الضرائب والجمارك والتجارة البحث فيه، صفقات المناولة التي تتم بين هذه الشركات الأربع التي رفضت مصادرنا الكشف عن أسمائها، وشركات أجنبية أخرى للقيام بحصص من عدة مشاريع في مجال البترول والغاز والمناجم.
ومن بين المخالفات المرتكبة والتي كشفتها التحقيقات الأولية، أن عقود مشاريع المناولة، والتي يقدر عددها بأكثر من مائة، كانت تبرم في لندن لتفادي دفع الرسوم الجبائية التي قدرتها جهات على صلة بالتحقيق بملايين الدولارات.
ومن بين ما ارتكبته هذه الشركات الأربع من خرق للقانون، التصريحات الكاذبة بالمستوى التعليمي لبعض إطاراتها وتقنييها، حيث وعلى اعتبار أن دفاتر شروط الصفقات التي تبرمها تلك الشركات تفرض عليها عددا معينا من الباحثين، بينما تقوم هي بتقديم تقنيين بسطاء على هذا الأساس في بطاقتها التقنية وتصرح بمرتبات خيالية لهم تدفع بالعملة الصعبة، في حين أن هؤلاء الإطارات (المزيفين) ليسوا سوى تقنيين عاديين لا يتقاضون سوى جزء من المرتب المصرح به، بينما يدفع الفارق في حسابات بنكية خاصة في دول أجنبية، وهو ما يعتبرا خرقا وتحايلا بتصريحات مزورة لقانون حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. وقد مكنت هذه الطريقة تلك الشركات من تهريب مئات الآلاف من الدولارات. وكان الوجه الثالث لتهريب العملة الصعبة إلى الخارج يتم بخرق القانون المتعلق بنقل واستعمال العتاد المخصص للأشغال البترولية والمنجمية وهو عتاد ينقل إلى الجزائر بموجب إجراءات محددة تفرض شروطا على المتعامل، ويتمثل الأمر في عدم نقل المعدات والآليات خارج ورشات مشروع الصفقة المبرمة وعدم تأجيرها أو بيعها وعدم الإبقاء عليها في التراب الجزائري خارج آجال المشروع، الشركات محل التحقيق ضربت بهذه الشروط عرض الحائط وذهبت إلى حد تأجير الآليات إلى شركات أجنبية ووطنية أخرى تجني منها الملايير، وهي نشاطات لا تحصّل الخزينة منها سنتيما واحدا، فضلا عن أن ذلك يغنيها عن صرف عملتها الصعبة المستقدمة وصرف ما تجنيه من هذه الصفقات في تغطية نفقات عمالها والصيانة بالدينار، وهو ما يعتبر، حسب المحققين، تحايلا يلحق ضررا بالخزينة ويعاقب عليه القانون.
كما قامت تلك الشركات ببيع العديد من المعدات دون الاكتراث بالتبعات القانونية، خاصة منها تجميد نشاطها بأمر من مصالح الجمارك التي تتحمل مسؤولية دخول وخروج المعدات من وإلى التراب الجزائري، حسب ما تمليه دفاتر أعباء الصفقات المبرمة في المحور المتعلق بآجال الإنجاز. وستحيل فرق التحقيق المختلطة تقاريرها قريبا لوصايتها التي حتما ستشرع في المتابعة القضائية للشركات المعنية، مثلما أكدته مصادرنا.

يعطيك العافية

الله يعافيك