30 ألف طن من النفايات الاستشفائية السامة ترمى سنويا في المفرغات

كشفت مصادر متابعة لملف النفايات الاستشفائية، أن ''أغلبية المستشفيات لا تتوفر على مرامد خاصة لإتلاف المواد الطبية والأدوية منتهية الصلاحية''. وأن 30 ألف طن من النفايات السامة ترمى في المزابل العمومية من دون رقابة.
أفادت نفس المصادر لـ''الخبر'' بأن الدراسة التي أعدتها مكاتب دراسات متخصصة لفائدة وزارة البيئة وتهيئة الإقليم سابقا، بينت بأن ''الجزائر تنام على 125 ألف طن من النفايات التي تفرزها المؤسسات الاستشفائية والعيادات والمخابر ترمى في المزابل العمومية سنويا''.
وكانت نفس الدراسة أوصت ''بضرورة تخصيص مرامد خاصة بكل المستشفيات وإنشاء مؤسسات ولائية خاصة للتخلص من المواد الطبية السامة''، لكن وتيرة استحداث هذه المصالح المتخصصة لا تسير حسب ما أقرته الدراسة، بحيث لا تتوفر غالبية المستشفيات على هذه المرامد. وقدرت نفس الدراسة كمية النفايات الاستشفائية السامة المفرزة سنويا بـ30 ألف طن، في مقابل 22 ألف طن من النفايات المعدية التي تتسبب في أمراض خطيرة. وقالت مصادر مسؤولة من وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات بأن ''مراسلات خاصة وجهت إلى المخابر والعيادات الخاصة تلزمها بموجبها بتسيير نفاياتها وفقا للمعايير الدولية''. ويأتي هذا التحرك بعد أن ''أكدت تحريات مصالح الأمن والمراقبة بمديريات البيئة رمي بعض العيادات نفاياتها في أماكن عمومية وبالقرب من السواحل والوديان''.
من جهته، أوضح رئيس الجمعية الوطنية لحماية البيئة ومكافحة التلوث حليمي، في تقرير وجه إلى وزارة الصحة، بأن ''النفايات الاستشفائية تهدد الصحة العمومية بالنظر إلى كمياتها الهائلة، حيث تضم ميكروبات وجراثيم ومواد صيدلانية وكيماوية سامة وحتى إشعاعية''. وأضاف بأن ''الجهات المعنية وعلى الرغم من دق ناقوس الخطر إلا أنها لم تتحرك لتسيير النفايات الاستشفائية، حيث ترمى في المفرغات العمومية''. كما أن ''التحقيقات الميدانية للجمعية أفضت إلى أن ''المؤسسات الاستشفائية انقلبت إلى بؤر لنشر الأمراض والأوبئة''.
ويؤكد حليمي أن ''هياكل الصحة العمومية والخاصة لا تملك استراتيجية تعاون وتنسيق ولا تخضع إلى أي رقابة قانونية فيما يتعلق بتسيير نفاياتها''. وقال ''لا يمكن السكوت عن مثل هذه التجاوزات الخطيرة التي تهدد الصحة العمومية والثروة الحيوانية بسبب رمي النفايات الاستشفائية في المفرغات العمومية''.
وطالبت الجمعية ''بوضع مشروع وطني خاص بمعالجة وتسيير هذا النوع من النفايات في مراكز خاصة بعيدة عن التجمعات السكانية بطرق علمية''. وكشف بأن عنابة مثلا ''شهدت في وقت سابق إنشاء مؤسسة خاصة لتسيير النفايات الاستشفائية، لكن جهات مسؤولة عرقلت نشاطها لأسباب نجهلها''، يضيف المتحدث ''وهي متوقفة إلى يومنا هذا''.

مشكووووووووووووور

العفوووووو
مشكووووووووور على المروووووووووور الكرييييييييييييم